وزيرة البيئة تشهد توقيع محافظى القاهرة والجيزة والقليوبية للاتفاقية الوزارية لمشروع "إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى"

شهدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، توقيع الإتفاقية الوزارية الخاصة بمشروع "إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى" بين وزارة البيئة ومحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية وذلك بحضور اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة واللواء احمد راشد محافظ الجيزة واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، وذلك عقب توقيع الاتفاقية أمس بين وزارة البيئة وكل من وزارات التنمية المحلية والنقل والصحة والسكان والتعاون الدولى والتخطيط والتنمية الاقتصادية، وتكون وزارة البيئة هى الجهة المحددة فى اتفاقية قرض البنك الدولى بأنها المسئولة عن التنسيق الشامل مع جميع الوزارات والهيئات المسؤولة عن التنفيذ . ويعد هذا المشروع من اكبر مشروعات البيئة ، والممول من البنك الدولى بتكلفة إجمالية قدرها 200 مليون دولار.
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة خلال كلمتها على أن مشروع "إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى" يعد من أهم وأكبر المشاريع التي تم البدء بها وصياغتها من قبل وزارة البيئة مشيرة أنه تم بذل العديد من الجهود والتنسيق مع العديد من الجهات المحلية والدولية للخروج بالمشروع على أرض الواقع فى ظل دعم فخامة رئيس الجمهورية السيد عبد الفتاح السيسي له منذ عامين.
كما وجهت وزيرة البيئة الشكر لكل ممثلي الوزارات والمحافظين وهيئة النقل العام باعتبارهم شركاء فى كل مكون من مكونات المشروع والعمل على وضع وإتاحة كافة البيانات والتفاصيل الموجودة للعمل على نجاح المشروع والذي يعمل على تقليل تلوث هواء القاهرة الكبرى وتقليل تكلفة التدهور البيئي والذي قدرت بحوالي ٤٧ مليار جنيه سنويا.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن الهدف الإنمائي لهذا المشروع يتمثل فى الحد من إنبعاثات الهواء والمناخ من القطاعات الحيوية وزيادة القدرة على مقاومة تلوث الهواء في القاهرة الكبرى، مضيفة أن وزارة البيئة ستكون هي الجهة المسؤولة عن التنفيذ الشامل للمشروع وعن التنسيق مع وبين جميع الوزرات والهيئات المعنية والمشاركة في التنفيذ، وأي جهات أخرى من المحتمل أن تنضم إلى المشروع فيما بعد، وذلك وفقا لما هو وارد بالاتفاقية.
واوضحت وزيرة البيئة انه بموجب هذه الاتفاقية سيتم انشاء "لجنة تسيير المشروع" تقوم بتوجيه ومتابعة تنفيذ أعمال المشروع، وذلك برئاسة وزيرة البيئة وعضوية وزراء (التنمية المحلية والنقل والصحة والسكان والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي) ومحافظي (القاهرة والجيزة والقليوبية) ورئيس هيئة النقل العام بالقاهرة، و تقدم اللجنة إرشادات وتوجيهات للمشروع بشأن السياسات والاستراتيجيات الوطنية بوجه عام، كما ستقوم بدور مهم في صنع القرار على أعلى مستوى، بالإضافة إلى دعم أنشطة التفاعل والتنسيق بين مختلف الوزارات والأجهزة المعنية، مع ضمان وجود بيئة داعمة للإصلاحات لتحقيق النجاح والاستدامة. كما ستكون اللجنة مسئولة عن الموافقة على خطط العمل والموازنات السنوية ورصد ومتابعة تقدم سير العمل من أجل تحقيق المؤشرات المستهدفة على المستوى القومي بوجه عام وعلى مستوى المشروع بوجه خاص.
واستكملت فؤاد انه بموجب الاتفاقية يتم إنشاء وحدة لتنسيق المشروع بوزارة البيئة وتقوم هذه الوحدة بضمان تنفيذ المشروع وفقا لاتفاقية القرض ولوثيقة المشروع وللأدلة الخاصة بالتنفيذ مثل دليل تشغيل المشروع ودليل الرصد والتقييم. وتقوم في هذا الشأن بإعداد خطط العمل السنوية الشاملة والموازنات ، وإعداد تقارير المتابعة وتنسيق أنشطة الرصد والتقييم مع الجهات المنفذة الأخرى وضمان الامتثال للمعايير البيئية والاجتماعية، بالاضافة الى إنشاء وحدة تشاورية للتنسيق الفني لتحقيق التكامل بين المكونات المختلفة للمشروع وتوحيد توجهات التنفيذ من أجل تعظيم الاستفادة من موارد المشروع ومساعدة وحدة تنسيق المشروع والوحدات الفنية في إتخاذ القرارات التنفيذية.